مدیر عامل شرکت نورد گرم سمنان مطرح کرد: توسعه فولاد در گرو توزیع متوازن سود در زنجیره

در تدوین برنامه های توسعه ای  نقش و جایگاه متناسب فولاد در نظر گرفته نشده و امیدواریم که بتواند نقش موثر خودش را در اقتصاد ایفا کند.

محمد رضا جورابچی با اشاره به تعیین اولویت ها در تدوین برنامه توسعه هفتم گفت: آنچه که در برنامه هفتم توسعه در خصوص صنعت فولاد باید مورد توجه قرار بگیرد، ابتدا ضرورت سرمایه گذاری در طول زنجیره است. با توجه به اینکه صنعت قرار است در سند چشم انداز، به تولید بیش از ۵۵ میلیون تن در سال برسد و ما با این عدد فاصله داریم ، به نظر میرسد که این اتفاق زمانی محقق خواهد شد که هم سرمایه گذاری موثر در این بخش داشته باشیم و هم سیاست گذاری ها درست باشد.

وی تصریح کرد: در خصوص برنامه هفتم توسعه، باید بدانیم که فولاد در کشور جایگاه ویژه و خاصی دارد. تا به حال در برنامه های توسعه ای، این نقش و جایگاه متناسب با وزن این صنعت در نظر گرفته نشده و امیدواریم که در برنامه هفتم توسعه از این منظر به فولاد و زنجیره فولاد جایگاه و توجه ویژه ای بشود تا بتوانیم نقش موثر خودش را در اقتصاد ایفا کند.

جورابچی خاطر نشان کرد: بنابراین رویکرد اصلی که در برنامه هفتم باید به آن توجه کنیم، ضرورت سیاست گذاری صحیح در صنعت فولاد و سرمایه گذاری موثر و اثر بخش در این حوزه است که بتوانیم تولید را به آن جایگاهی که باید برسانیم. اگر این اتفاق بیافتد، اثرات خود را هم در بازار داخل خواهد گذاشت و هم امکان حضور موثرتر و اثر بخش تر ایران در بازار جهانی فولاد را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد : در یک الی دو سال اخیر، ایران توانسته خود را به جایگاه ده کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان برساند و حفظ این جایگاه ارتقاء آن مستلزم این است که ما برنامه داشته باشیم و دولت هم نقش تسهیل گر و حمایت گر خود را در صنعت فولاد به درستی ایفا کند و این ایفای نقش درست دولت و تلاش بیش از پیش بخش خصوصی، حتما جایگاه صنعت فولاد، جایگاه خوبی خواهد بود.

این تولید کننده فولاد و عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: بنابریان پیشنهاد مشخص من در تدوین برنامه هفتم توسعه، غیر از اینکه باید واقع گرایی در تدوین این برنامه به درستی رعایت شود، این است که ما جایگاه صنعت فولاد را به عنوان یک صنعت پیشران و یک صنعت موثر ببینیم و سیاست گذاری های بلند مدت و هدفمند را داشته باشیم و در کنار آن توسعه و تشویق بخش خصوصی به ایفای نقش خودش در این صنعت را به درستی طراحی و تدوین کنیم.

وی اظهارداشت: یکی از مهمترین موضوعات و مسئله ای که صنعت فولاد در کشور با آن مواجه است، بحث تزاحم منافعی است که در طول زنجیره از قبل وجود داشته و امروز هم استمرار پیدا کرده است بدیهی و روشن است که این تزاحم منافع و آنچه که میتواند به همگرایی و هم دلی نزدیک کند این است که ما یک فرایندی را تدوین کنیم که هر بخش و هر قسمت از این زنجیره متناسب با جایگاه، نقش و ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، بتواند حضور و نقش آفرینی کند.

جورابچی خاطر نشان کرد: دولت هم در این راستا میتواند کمک کند تا در نهایت با ایجاد یک نهاد فرا بخشی، واقعیت آن این است که باید هر بخش بدرستی ایفای نقش کند. هم اکنون مشکلی که وجود دارد این است که ما در طول زنجیره هم با جایگاه های متفاوت مواجه هستیم و در واقع یک تقابلی متاسفانه بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد و هم با توازن یا توزیع نا متوازن سود در زنجیره مواجه هستیم که این بخش هایی را در حال نابودی و اضمحلال است و بخش هایی را با سودهای کلان مواجه کرده است که اگر بپذیریم صنعت فولاد همه در یک کشتی نشسته اند، ادامه این وضعیت حتما در بلند مدت به نفع هیچ بخشی نخواهد بود و نهایتا هم هیچ نفعی برای منافع ملی خواهد شد.

مدیر عامل نورد گرم سمنان تصریح کرد: بنابراین باید یکبار برای همیشه دور میز نشست و مسائل و موضوعات را طرح کرد و برای آن راه حلی منطقی و متناسب با واقعیات طرح کرد و پیشنهاد داد و در نهایت به یک جمع بندی رسید که این جمع بندی میتواند حتما در بلند مدت جایگاه واقعی صنعت فولاد در کشور را موثر و هدفمند کند.

وی با اشاره به تشکیل کنفدراسیون فولاد و نقش آن در صنعت فولاد گفت : کنسرسیوم و یا فدراسیون فولاد، یا هر عنوانی که از آن یاد میکنیم، با حضور همه ذی نفعان و همه کسانی که ایفای نقش باید بکنند، میتواند یک راه حل مناسب و منطقی باشد و حمایت دولتی را هم به همراه داشته باشد تا سیاست گذاری ها در درون بخش اتخاذ شود نه اینکه از بیرون به زنجیره تحمیل شود که متاسفانه در مقاطع این اتفاق افتاد و نظم زنجیره را بهم زد و بخش هایی را به شدت متضرر و حتی به نابودی کشاند.

وی ادامه داد : در خصوص نحوه مدیریت دولت در اقتصاد، متاسفانه در حوزه فولاد امروزه در بخش های دولت از نقش حاکمیتی خود خارج شده و عملا تصدی گری میکند و یا بخش ها و شرکت هایی دارد که عملا فعالیت تصدی گری میکنند و بنابراین دولت در مقاطعی بی طرف نیست. ایجاد یک نهادی مانند بورس کالا، گرچه با یک هدف و نیت درستی انجام شده بود و مدل درست و صحیح است اما وجود شرکت های ذی نفع در سهام داران و مدیران این مجموعه، این نهاد را علاوه بر اینکه از جایگاه نقش اصلی خودش خارج کرده است، آن بی طرفی که می بایست داسته باشد را تحت الشعاع قرار داده و از یک نهاد کشف کننده قیمت به یک نهاد قیمت گذار تبدیل کرده که این هم با اهداف اصلی شرکت بورس کالا در تضاد است و هم با منافع ملی متضاد و مغایرت دارد .

وی ادامه داد:  باید دولت بی طرفانه به ایفای نقش بپردازد و قیمت گذاری اساسا مفهوم غلطی است و مبانی اقتصاد به نظام عرضه و تقاضا در بازار تاکید دارد و تجربه تاریخی هم نشان داده که هر جا مکانیزم بالا عمل کرده، در بلند مدت حتما منافع مردم و هم منافع ملی و هم دولت و هم بنگاه های اقتصادی تامین شده است ،  قیمت گذاری اگرچه در مقاطعی توانسته کمک کند، اما در بلند مدت مانند یک فنر رها شده به ضرر همه بخش ها عمل کرده است. بنابراین یا باید مکانیزم بورس کالا اصلاح شود یا اینکه دولت خودش به عنوان نقش تنظیم گر بتواند ایفای نقش ماثر داشته باشد تا بخشی از مشکلات و معضلاتی که در فولاد وجود دارد از این طریق قابلیت حل شدن پیدا کند.