کد خبر:3051
پ

اخذ مالیات اضافی در رکود تورمی توجیه اقتصادی ندارد

نظرات واحدهای صنفی و کسبه عمدتا پس از تدوین و ابلاغ بخشنامه های مالیاتی  اتخاذ می شود در حالیکه نظر اصناف پس از ابلاغ نمی تواند مفید فایده باشد و در بخشنامه و ابلاغیه نیز تاثیری نخواهد گذاشت. یک فعال صنفی گفت: اصناف و واحدهای صنفی برای پرداخت مالیات تبصره ماده ۱۰۰ نباید مالیات بر […]

نظرات واحدهای صنفی و کسبه عمدتا پس از تدوین و ابلاغ بخشنامه های مالیاتی  اتخاذ می شود در حالیکه نظر اصناف پس از ابلاغ نمی تواند مفید فایده باشد و در بخشنامه و ابلاغیه نیز تاثیری نخواهد گذاشت.

یک فعال صنفی گفت: اصناف و واحدهای صنفی برای پرداخت مالیات تبصره ماده ۱۰۰ نباید مالیات بر تورم بدهند بلکه آنان موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و مشاغل خود هستند و ارقام اعلامی سازمان مالیاتی، مالیات بر تورم است و طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مالیات باید از محل درآمد پرداخته شود.

به گزارش نوردنیوز به نقل از فولادبان، محمد آزاد درواکنش به تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی افزود:سازمان امور مالیاتی برای تعیین میزان مالیات باید نشست مشترک سالانه با کارشناسان اتاق اصناف و بخش خصوصی داشته باشد ودر این نشست هر دو طرف دلایل خود را برای میزان پرداخت مالیات تبیین کنند و به تفاهم برسند.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی متاسفانه میزان مالیات را بطور یکجانبه و بر اساس منافع خود، در بخشنامه ها و دستورالعمل های یکجانبه تعیین و صادر می کند و اگر اتاق اصناف ، واحدهای صنفی و کسبه هم واکنشی به مصوبات سازمان مالیاتی داشته باشند به نپرداختن مالیات متهم می شوند که البته واکنش به مصوبات مالیاتی نشانه نپرداختن مالیات نیست بلکه تعامل برای رسیدن به یک جمع بندی مشترک است و اگر چنین اتفاقی بیفتد مشکلات مردم و واحدهای صنفی حل خواهد شد.

این فعال صنفی درباره تعیین حد نصاب ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی برای پرداخت مالیات اصناف طبق تبصره ماده ۱۰۰ تصریح کرد: رقم مالیاتی اعلام شده ، رقم مناسبی برای تعیین مرز مالیاتی نیست زیرا در دو سال گذشته تمام واحدهای صنفی و کسبه با پاندمی و بحران کرونا مواجه بودند و تعیین این رقم با توجه به تورم چهاررقمی جای بحث و سوال دارد.

آزاد گفت: اصناف و واحدهای صنفی نباید مالیات بر تورم بدهند بلکه آنان موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و مشاغل خود هستند و تعیین چنین ارقامی بعنوان مالیات، مالیات بر تورم است چون تمامی کالاها، درحال حاضر در بازار چهار برابر شده است در حالیکه ارزش ذاتی کالاها این میزان نیست لذا سازمان مالیاتی نباید مالیات بر تورم بگیرد بلکه باید تورم بردرآمد باشد و طبق مصوبه مجلس اخذ مالیات بردرآمد است نه مالیات بر تورم .

وی بهترین راه برای تعیین رقم مالیاتی را تفاهم بین بخش خصوصی، اصناف و کسبه با سازمان مالیاتی ذکر کردوافزود: باید بین بخش خصوصی و دولتی تفاهم و توافق صورت بگیرد و سازمان مالیاتی قبل از تصویب قوانین ، نظرات اصناف را درباره میزان مالیات و تدوین آیین نامه ها ، مصوبات و بخشنامه ها بخواهد درحالیکه سازمان مالیاتی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اصناف ، خود آیین نامه ها را تدوین و ابلاغ می کند.

رئیس پیشین اتحادیه صنفی آهن و فولاد ادامه داد: نظرات واحدهای صنفی و کسبه عمدتا پس از تدوین و ابلاغ بخشنامه های مالیاتی  اتخاذ می شود در حالیکه نظر اصناف پس از ابلاغ نمی تواند مفید فایده باشد و در بخشنامه و ابلاغیه نیز تاثیری نخواهد گذاشت.

انجمن نورد کاران فولادی ایران
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید