مدیر عامل فولاد صنعت بناب: مسیر قیمت گذاری تحریف شده / بورس کالا وظیفه سیاست گذاری قیمت را ندارد

نوردنیوز : محمد کشانی مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب با اعتراض به نحوه قیمت گذاری فولاد در ایران ، اذعان داشت: این موضوع که فرد یا ارگان مشخصی در کشور مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها را نمی‌پذیرد و هرکس به هرطریقی که بتواند مسیر قیمت‌گذاری را تحریف می‌کند. فلسفه بورس نه سیاست گذاری قیمت، بلکه کشف قیمت است.

نورد کاران امروز اعلام خطر می کنند اما گوش شنوایی نیست

این عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران از نحوه اعطای مجوزها انتقاد کرد و گفت: سیاستی که به کارخانه‌ها مجوز می‌دهند تا تولید کند و از طرفی شرایط را برای کاهش قیمت در بازار مهیا می‌کنند محکوم است. در نهایت بازار به شکلی در می‌آید که قیمت شمش از قیمت محصول نهایی یعنی میلگرد بیشتر شده است. نرخی که از آن صحبت می‌کنیم، فارغ از قیمت حمل و نقل است. این موضوع باعث می‌شود در زمانی کوتاه کارخانه‌های نوردی یکی یکی به تعطیلی برسند متاسفانه مسئولین پس از به وقوع پیوستن چنین شرایطی ستاد بحران تشکیل خواهند داد تا به دنبال راه حل باشند اما نوردکاران امروز اعلام خطر می‌کنند که گوش شنوایی نیست.

بورس محل قیمت گذاری نیست محل کشف قیمت است

کشانی در ادامه تاکید کرد: این موضوع برای همه حلقه‌ها صدق می‌کند و منحصر به کالاهای نوردی نیست. وقتی ماهیت و اساس بورس نادیده گرفته می‌شود باید منتظر تبعات آن و شرایط اینچنینی بود. تاکید می‌کنم بورس محل قیمت‌گذاری نیست؛ محل کشف قیمت است.

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب راهکار این شرایط را همچون قبل، قیمت‌گذاری ضریبی از شمش فخوز دانست و تصریح کرد: برای دوره‌ای کوتاه در زنجیره فولاد سیاست‌گذاری قیمت انجام شد که در نهایت، مدت کوتاهی اجرا و بعد ملغی شد. در آن زمان ضریبی برای قیمت در نظر گرفته شد و قیمت هر کالا متاثر از زنجیره، درصدی افزون بر کالای پیش از خود بود. این شرایط باعث انتفاع همه زنجیره و تنظیم قیمت در بازار بود.

هرگروهی با اهرم فشار بیشتر ؛  قیمت محصول تعیین می کند

وی ادامه داد: با حذف این راه‌کار، زورآزمایی بین بخش‌های مختلف آغاز شد و هرگروهی که اهرم فشار بیشتری دارد قیمت محصول خود را به شکل حداکثری در بازار اعمال می‌کند. زمانی هم که به دنبال گروه یا ارگانی هستیم که مسئول این تغییرات باشد؛ از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. وزارت صنایع مسئولیت را بر گردن بورس می‌اندازد و بورس، وزارت صنایع را قیمتگذار اعلام می‌کند. پیش‌بینی می‌کنم، پس از صنایع القایی که اکثرا به تعطیلی رسیدند نوبت به صنایع نوردی رسیده است تا اساس کارشان برچیده شود و به تعطیلی برسند.

کشانی که اقدام ضرب الاجلی را از الزامات شرایط حاضر می‌داند، گفت: در زمان حاضر باید احقاق حق کنیم و به ارگان‌های نظارتی شکایت کنیم. ماجرا از درخواست به گروه‌های اجرایی و روابطی صنعت نوردی گذشته و باید از هر متولی که مسئول این ماجراست به قوه قضاییه شکایت کنیم. باید با معاونت قضایی کل کشور مکاتبه و اسناد و مدارک مربوطه را ارائه شود تا اگر مورد قبول واقع شد؛ از صنعت نوردی حمایت کنند.